الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
1	السؤال:	إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي .. فهل يسقط عنه ؟
	الفتوى:	مع الاحتمال المزبور لا يسقط ، ما لم يحرز قيامه به ، والله العالم.
2	السؤال:	رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام ، أو ترك الواجب .. فهل يجب عليه النهي أو الامر؟
	الفتوى:	إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف ، أو النهى عن المنكر موجودة وجب ، والله العالم.
3	السؤال:	لو كانت المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به ؟
	الفتوى:	لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال ، والله العالم.
4	السؤال:	لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟
	الفتوى:	إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما ، فعليه اختيار ما هو أقل محذورا ، والله العالم.
5	السؤال:	لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا ، ( بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر أو الناهي موجودا ) ، فاذا ذهب عنه عاد للحرام ، ففي هذه الحالة .. هل يجب الأمر والنهي ، أم لا ؟
	الفتوى:	نعم يجب ، والله العالم.
6	السؤال:	هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟
	الفتوى:	لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
7	السؤال:	لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم لا ؟
	الفتوى:	لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.
8	السؤال:	في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم ؟
	الفتوى:	أمر ذلك لا يرجع إلينا ، اثباتا أو نفيا ، فهو بينهم بما يختارون ، والله العالم.
9	السؤال:	هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة ( حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل ) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي ، وعرقلة عملها ، وعمل ما يشق وحدة المسلمين ؟
	الفتوى:	كما قلنا أعلاه ، والله العالم.
10	السؤال:	في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟
	الفتوى:	لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان إلى اذن حاكم أو غيره ، فيجبان ، والله العالم.
11	السؤال:	مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل تسري على الولد ووالديه ، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف ، أو ترك المنكر عليه ؟
	الفتوى:	ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين ، والله العالم.
12	السؤال:	من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ـ عند اجتماع شروطهما ـ على كل واحد ، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها ، أو بعدم رضاه .. فهل يجوز لها ذلك ؟
	الفتوى:	إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ، فلا بأس ، والله العالم.
13	السؤال:	من المحرمات الركون إلى الظالم .. فما هو الركون المحرم ؟
	الفتوى:	هو الاعتماد اليه فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم.
14	السؤال:	ما هي الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟
	الفتوى:	التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم.
15	السؤال:	لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم ، أو ترك واجب .. فهل يجب حينئذ ؟
	الفتوى:	هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة ، على التصرف في مال الغير، والله العالم.
16	السؤال:	رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ .. فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى مع احتمال الردع لو رد ؟
	الفتوى:	الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم.
17	السؤال:	شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها .. فهل يجوز اتلافه ؟ .. فما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ .. وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟
	الفتوى:	ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم.
18	السؤال:	كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية .. فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟
	الفتوى:	لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة ، إلا بإذن أوليائهم ، واما البالغون ، فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ، والله العالم.
19	السؤال:	لو كان هناك إنسان مسلم ، وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته ( دون الفسق ) ، واتفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به ، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو بالطبع سماعها فيه .. فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة ؟
	الفتوى:	هي من الغيبة بما وصفتها ، والله العالم.
20	السؤال:	هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير ، وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟
	الفتوى:	نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لأنه من أفراده.
21	السؤال:	هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟
	الفتوى:	لا يحكم به ، إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.
22	السؤال:	إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا .. فهل يجب رده ؟
	الفتوى:	يجب رده في مفروض السؤال.
23	السؤال:	إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الاثم بظن أن السامع يجهله ، بينما السامع يعرفه .. فهل يحرم عليه السماع ؟
	الفتوى:	لا يحرم عليه السماع ، وإنما الواجب عليه الرد.
24	السؤال:	هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين ، مع استلزام الرد إيذاءه ؟
	الفتوى:	نعم يجب مع توفر الشروط.
25	السؤال:	هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟
	الفتوى:	يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
26	السؤال:	ما حكم من يفعل ذلك فضولا ؟
	الفتوى:	التفصيل الذي أشرنا اليه هو حكم جميع الصور، والله العالم.
27	السؤال:	هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ، ( علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ، ويعزر ، أو يسجن في بعض الصور الاخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور ، وفي فرض عدمه ؟
	الفتوى:	لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، إن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم.
28	السؤال:	هل يعتبر تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
	الفتوى:	نعم يكون من أحد مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
29	السؤال:	إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة ، أم لا .. فهل يجب رده ؟
	الفتوى:	يجب رده في مفروض السؤال.
30	السؤال:	ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟
	الفتوى:	معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان ، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب ، والله العالم.
31	السؤال:	يتأكد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاهل .. فمن هم الاهل ؟.. وهل تعتبر الزوجة منهم ، ويشملها التأكيد ؟
	الفتوى:	نعم ، الزوجة من الاهل ، ونفس التأكيد موجود فيها ، والله العالم.
32	السؤال:	كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام ؟
	الفتوى:	أربعة غرامات و (10،6) تقريبا ، والله العالم.
33	السؤال:	في فرض السؤال السابق ، ولكن كان المقتول كافرا ؟
	الفتوى:	ليس عليه شيء في هذا الفرض ، والله العالم.
34	السؤال:	هل يجوز أن يلعن الفاسق ، أو يتهجم عليه ، بألفاظ مؤذية ، في غير حضوره ، أو يدعى عليه ، أم لا ؟
	الفتوى:	لا يجوز لعن المؤمن ، أو سبه ، أو الدعاء عليه ، بل عليه أن يامره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر ان أمكن ، والله العالم.
35	السؤال:	لو سألني شخص عن مسألة شرعية ، وأنا أعرف الحكم .. هل يجب على اجابته ؟ وإذا رأيته يتوضأ وضوءا فاسدا .. هل يجب ارشاده ؟
	الفتوى:	إذا انحصر دفع جهله بإجابتك وليس له مصدر آخر ، وجب عليك الجواب بما تعرفه ، كما يجب عليك في الثاني ارشاده للصحيح من الفعل ، والله العالم.
36	السؤال:	ما هي الامور التي يجب اعلام الجاهل بها ، أي ما هو الضابط لوجوب الاعلام وعدمه ، مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب ؟
	الفتوى:	تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل ، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل ، يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه ، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة... الخ) هذا في موارد الأحكام ، وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ، ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول لمتناوله ، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة ، فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم.